کنوانسیون حقوق کودک

 کنوانسیون 1989 حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نباشد.

توجه: (نوشته های مشکی رنگ اصل کنوانسیون و نوشته های قرمز رنگ تحلیل و مقایسه مفاد کنوانسیون فوق با قوانین و شرایط ایران میباشد)

ماده 1-  از نظر این کنوانسیون، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است.

با وجود الحاق دولت ایران به این پیمان، سن بلوغ در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران متفاوت است.!

ماده 2- ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودکان : برابر بند 1 این ماده؛ دولتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند. همچنین، دولتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهندتا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود. 

برخلاف این ماده، در قوانین ایران، مرتبط با وراثت و وجود تبعیض جنسیتی در حقوق وراث و دیات مقرر- وضعیت حقوقی کودکان حاصل از زنا طبق مواد 1167 و 1168 قانون مدنی، مبنی بر عدم الحاق آنها به زانی و محرمیت از ارث- عدم تخصیص حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی و کودکان مربوطه و....و وجود تبعیضاتِ مغایر با تعهدات بین المللی مزبور، نکته مهم قابل اشاره در این رابطه است.

ماده 3- نفع کودک : طبق بندهای سه گانه این کنوانسیون ، درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.این تاکید و ضرورت در قوانین ایران کمتر بدان پرداخته شده است و در تصمیم گیری ها یا اقدامات دولتی و قانونی کمتر بدان اهمیت داده شده است. همچنین، حکومتهای عضو کنوانسیون موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورن. حکومتهای عضو ، اطمینان می دهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه، در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.

 برای نمونه، با وجود پیش بینی های مقرر در اصل 21 قانون اساسی و در قانون جدید حمایت از خانواده، علی رغم عنوان حمایت مذکور در آن- قانونگذار نسبت به حقوق و منافع کودک، در عمل بسیار کم توجه بوده و ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در حضور در دادگاهها( ماده 46 )- در ماده 29 آن قانون نیز در تعیین تکلیف وضعیت مناسبات حقوقی و مالی زوجین در زمان طلاق، صرفاً، به " مصلحت طفل و وابستگی عاطفی وی " در امر تخصیص حضانت به پدر یا مادرِ در شُرف متارکه اشاره شده است که نوعاً و عمدتاً، بدون هرگونه مطالعه ای در باره نظر کودک یا جلب نظر و تمایل وی!!- دادگاه های خانواده حسب توافق زوجین( پدر یا مادر) و یا به تشیخص خویش( بدون تحصیل خواست یا انتظار و تصمیم کودک یا جلب نظر کارشناسی کمیسیون روان پزشکی قانونی)، مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و نسبت به سرنوشت آنها و مغایر با هرگونه مصلحت و غبطه آنها و در تعارض با کنوانسیون مزبور تصمیم می گیرند...!!!

ماده 4 - وظایف دولتها : دولتهای عضو کنوانسیون ، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. دولتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند.

ماده 5- حقوق والدین : دولتهای عضو این کنوانسیون به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این کنوانسیون کوتاهی نشود. 

.متاسفانه، به ترتیبی که گذشت، کودکان طلاق و اختلافات خانوادگی، عمدتاً، قربانی تصمیمات یکسویه پدر و مادر و خانواده های خویش و تصمیمات غیر کارشناسی دادگاه ها در تعیین تکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظر یا تمایل آنها می باشند!!.

ماده 6- حق زندگی : هر کودکی حق زندگی دارد و این حق، مادرزادی اوست که از طرف همه دولتهای عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته می شود. ادامه حیات و رشد کودک از طرف دولتهای امضاکننده این کنوانسیون بطور کامل، تضمین می شود. 

ماده 7- حقوق مربوط به تولد: هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین، داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان، باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.دولتهای عضو کنوانسیون، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.

این مهم نسبت به فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی و وضعیت بلاتکلیف فرزندان آنها و ممتنع بودنِ امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت مادر خویش، قبل از 18 سالگی برابر قوانین ایران وحتی، ممنوعیت از تحصیل آنها در برخی از موارد و مناطق، برخلاف قانون اساسی مشهود است. طبق قوانین ملی مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت از طریق نسب پدری انتقال می یابد و در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت دولت متبوعه مادر به فرزند منتقل نخواهد شد و در صورت مراجعت مادر ایران به ایران- فرزند مزبور برای سفر یا اقامت در ایران، باید نسبت به اخذ ویزا و اجازه اقامت در کشور متبوعه مادر خویش اقدام نماید.!

ماده 8 - حفظ هویت شخصی: دولتهای عضو کنوانسیون موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، دولتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند.

ماده  9-  جدایی از پدر و مادر : دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون اطمینان می دهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمی شود، مگراینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است.

 مثلاً، وقتی کودک مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود. در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصمیم گیری را فراهم آورد.دولتها توجه دارند که حق کودک، مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند،مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.هرگاه جدایی نتیجه اقدام دولت باشد، مثلاً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در "اسارت" قانون بوده است)، دولت امضاکننده این کنوانسیون موظف است برپایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. دولتها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف دولت در خطر قرار نمی گیرند. این مهم به ترتیبی که گذشت و رویه قضایی حاکم بر رسیدگی های مربوطه به پرونده های طلاق و آسیب های اجتماعی در دادگاههای خانواده، رعایت نمی گردد.!!.

ماده 10 - رساندن اعضای خانواده به هم : بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در این کنوانسیون ، هرگاه کودک یا والدین او درخواست خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسانی و سریع از طرف دولت داده می شود و چنین درخواستی دارای هیچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست. کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت به سر می برند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی، مثلا بخاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این کنوانسیون.حکومتها بر پایه ماده 9 بند 1 این پیمان نامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن آنها هستند.

 این در حالی است که برابر قوانین ایران، صدور گذرنامه برای فردی که به سن 18 سالگی نرسیده، موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و مادر از حیث حقوقی و قانونی فاقد اختیار لازم در این باره به مانند وضعیت مشابه خود( نیاز به تحصیل اجازه همسر) می باشد . همچنین، پدر می تواند در هر زمان و بنا به میل یا سلیقه و تصمیم شخصی خویش و بدون الزام به هرگونه توضیحی به مراجع قانونی و دولتی نسبت به ممنوع الخروج کردن کودک به مانند مادر وی در اداره گذرنامه اقدام کند!. برخلاف مراتب مزبور، در صورتی که پدر و مادر کودک در کشوری غیر از ایران اقامت کنند، در صورتی که پدر به وی اجازه خروج از کشور را بدهد، می تواند مادر خویش را ملاقات نماید. اگرچه، ممنوعیت از ملاقات فرزند برابر قانون در ایران جرم انگاری شده است، اما این حق انحصاری پدر یا مرد، بویژه در مواقعی که بین وی و همسر خویش یا مادر کودک اختلاف بوده و درشُرف جدایی و متارکه هستند، مستمسکی برای تسویه حسابهای شخصی بین آنها قرار می گیرد و آسیب های احتمالی و پیش روی آن متوجه کودک یا کودکان خواهد بود.

ماده 11- کودک ربایی(ممنوعیت انتقال غیر قانونی کودکان) : دولتهای عضو کنوانسیون ، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند. دولتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.

ماده 12- آزادی عقیده: از سوی دولتهای امضاکننده این کنوانسیون، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. برای این منظور، به کودک امکان داده می شود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود.

 ماده 46 قانون جدید حمایت از خانواده و ممنوعیت حضور کودکان زیر 15 سال در دادگاههای خانواده، مگر به تجویز دادگاه در تعارض با اصول و اهداف مقرر در این ماده است.! این حق برابر ماده 6 آن قانون برای مادر یا سرپرست کودک مقرر شده است و کودک فاقد حق مستقل در این باره منظور شده است.!  از اینرو، ماده 46 و 29 قانون جدید حمایت از خانواده دقیقاً، در تعارض آن قرارداشته و دغدغه نویسندگان پیمان نامه جهانی مزبور، در قانون خود نوشت اخیر ایران، با وجود الحاق دولت ایران به آن کنوانسیون لحاظ نشده است؟!

علاوه براین، تخصیص حق حضانت تا 7 سالگی کودک پسر یا دختر، بدون توجه به تمایل یا خواسته وی، ولو احساسات کودکان در ماده 1169 قانون مدنی- سلب حق شهادت قبل از رسیدن به سن بلوغ- عدم تخصیص حق مستقل کودک در طرح دعوی یا شکایت به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری یا تخصیص قیم اتفاقی برای وی- تخصیص ازدواج قبل از بلوغ، بنا به مصلحت کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی با اجازه ولی وی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت الزام ناشی از جلب نظر یا تمایل کودک و واگذاری این حق اختصاصی کودک به پدر وی؟!، در عمل؛ از دیگر موارد قانونی قابل ذکر در قوانین ایران بوده که مغایر مراتب یاد شده در کمیسون الحاقی دولت ایران بدان می باشد.

ماده 13- حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. 

در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و غیر قابل انکار موجود و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک می باشد.

ماده 14- آزادی مذهب، وجدان و افکار: دولتها حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را برای کودک محترم می شمارند.دولتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفاء کنند.

آزادی مذهب و جهان بینی تنها طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران لازم است، محدود می شود.گرچه، برابر اصل 23 قانون اساسی ایران، تفتیش عقادی ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، اما واقعیات مشهود جامعه در آزمون های مختلف آموزشی و استخدامی، تعقیب سیاسی و قضائی منتقدین دولت یا مسئولان و نظام، به لحاظ فقدان تعریف جرم سیاسی و نظام حقوقی جرم سیاسی در کشور، برخلاف اصل 168 قانون اساسی و تعمیم جرائم امنیتی به جرائم سیاسی شناخته شده و متعارف در عمل، سبب عدم رعایت این مهم در ایران می گردد.! (14) علاوه بر این، حقوق مربوط به اقلیت های دینی در اصول 12 و 13 قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از فِرق مختلف اسلام و اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی( به غیر از زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت های موجود در کشور به مانند بودائی ها، هندوها، بهائی ها و مانند آنها حقوقی مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها مبهم و بلاتکلیف است! 

ماده 15- آزادی تشکیل انجمن و گروه: دولتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت می شناسند. اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و یا برخلاف حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد. اصل مزبور در وضعیتی مشابه در اصول 26  و 27 قانون اساسی ایران آمده است.

ماده 16- حفظ محدوده خصوصی: محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.

 برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، حق کودک است. این حق در اصل 25 قانون اساسی ایران نیز اشاره شده  اما در عمل، رفتار والدین، مدارس و مراکز آموزشی و غیر آموزشی مغایر با آن است!.

ماده 17- استفاده از وسایل ارتباط گروهی: دولتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان می کنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، دولتهای عضو این کنوانسیون : الف- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا اطلاع رسانی های آن کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده 29 همخوان باشد، ب- خواهان همکاری بین المللی در زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگاهی ها با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بین المللی هستند،ج- تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش می دهند، د- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از سایر فرهنگ و اقوام است، پاسخگو باشند، ه- قوانینی را که حافظ کودک در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از این وسایل ارتباطی است، بررسی می کنند به طوریکه، ماده های 13 و 18 رعایت شوند. 

این مهم برابر اصل سوم قانونی اساسی، از زمرۀ وظایف دولت برشمرده شده است.

ماده 18- نگهداری کودک توسط والدین(مسئولیت مشترک والدین): دولتها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.دولتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی می کنند.حکومتها تمام اقدام های لازم را انجام می دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

 در ایران با وجود پذیرش حق و تکلیف والدین در نگهداری و مراقبت و تربیت از کودک به موجب  ماده 1168 قانون مدنی- به کودک نوعاً، بعنوان موجود مستقل دارای حقوق منحصر به فرد و کامل کمتر توجه شده و نگاه قانونگذار نسبت به وی بیشتر به یک شیء و موجود وابسته به پدر و مادر از حیث حقوقی شباهت دارد.! حق حضانت  قانونی و رسمی مادر نسبت به فرزندان خود، پس از 7 سالگی به موجب ماده 1169 همان قانون در عمل، منتفی شده، مگر با توافق زوجین و تشخیص دادگاه!. در صورت ازدواج مجدد مادر، طبق ماده 1170 آن قانون - همان حضانت محدود و مختصر وی نسبت به فرزند خود از وی سلب می گردد! علاوه بر این، اداره امور اموال کودک با پدر و چد پدری بوده و مادر حق یا اختیاری در این باره ندارد.! حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، حق اجازه ازدواج به دختر کبیر ناشزه- اعمال حقوق مربوط به ولایت کودک، بویژه، در شرایط اختلاف بین پدر و مادر و گروکشی مشهود و احتمالی پدر نسبت به حقوق ناشی از ولایت قهری خود نسبت به مادر!!!- نوعاً و بدواً، در صلاحیت مادر برابر قوانین ایران قرار نگرفته یا به خود کودک نیز راساً، اختصاص نیافته است!؟. در قانون؛ حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران و یا نیز در صورت فوت پدر طبق ماده 1171 قانون مزبور، به طور موردی پیش بینی شده است.!

ماده 19- حمایت کودکان در برابر سوء استفاده(ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) : دولتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می کنند. اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین، درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند 1 این ماده بر عهده ی دولتها است.

 با وجود مراتب مزبور و الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده، تعارضات فاحشی در قوانین ایران در این باره مشهود است!. سقط جنین برابر ماده 306  قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ذیل آن ، به مانند قانون سابق جرم بوده و مستوجب مجازات است، اما در صورت قتل کودک توسط پدر وی، مرتکب یا همان پدر قصاص نخواهد شد.( ماده 220 قانون مجازات اسلامی سال 1370) و به ترتیب مقرر در ماده 301 قانون مجازات اسلامی جدید عمل کرده که مقرر می دارد؛ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه( مقتول) نباشد.... این به معنای سلب حق قصاص نسبت به پدر یا جد پدری قاتل برخلاف مراتب یاد شده است!. علاه براین، با وجود ممنوعیت استثمارجنسی برابر کنوانسیون مزبور- برخی از قوانین ایران، استثمار جنسی کودکان را تسهیل می کنند؟! برابر قانون مدنی ایران، پدر و جد پدری حق دارند فرزند صغیر و نابالغ خویش را به عقد ازدواج دیگری درآورند.! حق تنبیه بدنی کودک توسط اولیاء وی در قوانین ایران سلب نشده و درعمل، مقرر شده است. ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی و کودک آزاری در جامعه بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است.؟!

ماده 20- حمایت کودک در دوران جدایی از والدین : یک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه دولتی را دارد. دولتها برپایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار می گیرند.قبول کفالت و یا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. 

در این رابطه، باید به ریشه ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربیت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامین نمود.سرنوشت و وضعیت کودکان طلاق در ایران تاسف بار بوده و به بحرانی فزاینده و غیرقابل انکار تبدیل شده است. وضعیت فرزندخواندگی در کشور نیز مبهم و چالش برانگیز است.! تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 به این موضوع، به اجمال اشاره شده است.

 سرپرستی مزبور موجب وراثت و ایجاد حرمت نخواهد شد. در قانون جدید مزبور، هیچ توجهی به اهداف مقرر در کنوانسیون در این رابطه و موضوع نشده و جهات و ضرورت های حقوقی و اجتماعی آن، کماکان، بلاتکلیف مانده است. برابر تبصره ذیل ماده 27 لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، با تجویز رسمی و قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و عدم توجه به مبانی اخلاقی، انسانی و حقوق بشری و عاطفی نهاد خانواده و رابطه عاطفی و روانی آند با یکدیگر و عدم توجه به تعهدات بین المللی ایران- این موضوع در افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی با بازخوردهای فراوانی نیز همراه بوده است.

ماده21- ضمانت های قانونی فرزندخواندگی: آن دسته از دولتهای عضو پیمان که سیستم کفالت و فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته یا مجاز می دانند، با اطمینان خاطرنشان می کنند که در تمام این مراحل، منافع کودک و آسایش او تامین می شود. این دولتها :الف- تضمین می کنند که امور مربوط به فرزندخواندگی فقط از طرف مسئوولین و ارگانهای تعیین شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاری و قوانین داخلی اجرا و کنترل می شود. ب- شکل بین المللی فرزندخواندگی را هم به رسمیت شناخته و این امکان را در اختیار کودکانی که داخل کشور از این نظر تامین نیستند، می گذارند.ج- تضمین می دهند که کودک در صورت استفاده از امکان بین المللی فرزندخواندگی، همچنان تحت پوشش کامل حمایتهای دولتی و ملی قرار دارد. د- تمام اقدامهای مناسب را انجام می دهند تا از سودجویی های مالی در رابطه با فرزندخواندگی بین المللی جلوگیری کنند. ه- در این چهارچوب، خواهان عقد قراردادهای دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر هستند تا بتوانند از جریان مثبت و موفق فرزندخواندگی بین المللی اطمینان حاصل کنند. فرزندخواندگی به ترتیبی که گفته شد سبب وراثت یا حرمت نخواهد شد، اما به جهت حفظ حقوق کودک فرزند خوانده، متقاضیان سرپرستی ملزم به تخصیص و انتقال بخشی از اموال خود به نام وی برای ضوابط مقرر می باشند.

ماده 22- حقوق پناهنده : دولتهای امضاکننده این پیمان نامه، با انجام اقدامهای مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین می کنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این کنوانسیون و همینطور، دیگر پیمان های منطقه ای و بین المللی است که بر پایه تامین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اینکه کودک تنها با والدین و یا همراه دیگری باشد.

برای این منظور، دولتهای امضاکننده این کنوانسیون، نهایت تلاش خود را می کنند تا از طریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین، با کمک دیگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و یا فرامنطقه ای که در زمینه حمایت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو، کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آنها ملحق شوند. در صورتی که افراد مزبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده می شود.(ماده 20 بند 1).

علی رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حمایت از پناهندگان در سال 1354 به موجب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن و الحاق به پیمان نامه حقوق کودک در سال 1372 و خدمات متعدد ارائه شده به پناهندگان و آورگان افغانی، عرب، ترک و ...، در بسیاری از موارد، وضعیت آنان در زمینه های آموزشی، بهداشتی، درمانی و حقوقی و وضعیت کودکان و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با زنان ایرانی مناسب گزارش نشده  است؟!

ماده 23- حقوق کودکان معلول: دولتها اعلام می دارند که اگر یک کودک دارای نقص بدنی یا عقلی است، باید در عین معلولیت خودش، یک زندگی شایسته انسانی داشته باشد. زندگی که در آن، حیثیت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگی جمعی تسهیل گردد. دولتها اعلام می کنند که کودک معلول، دارای حق حمایت ویژه دولتی است و باید تاحد ممکن، برای آن کودک و والدین و یا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود. با توجه به نیازهای اختصاصی کودک معلول، باید حمایت های مندرج در بند 2 این ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعیت مالی والدین و یا سرپرست درنظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفایی هر چه بیشتر کودک باشند.دولتها، با تکیه بر همکاری بین المللی، خواهان تبادل نظرها و تجربه های مختلف اداری، فنی، پزشکی و تربیتی در زمینه کودکان معلول هستند تا به ویژه کشورهای در حال رشد با آشنایی با امکانات و پیشرفتهای لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفیدتری را ارائه دهند .

علی رغم تصدی امور مربوطه از سوی سازمان بهزیستی و بخش های تابعه و با وجود تصویب قوانین متعدد مربوط به معلولان و دستورالعمل ها و بخش نامه های صادره در این ارتباط، وضعیت حمایتی نسبت به آنها در زمینه های مختلف درمانی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی و... در ایران رضایت بخش نبوده و خانواده های معلول، در این ارتباط، با مشکلات جدی و مستمر مواجه هستند. با رجوع به مراکز درمانی و آموزشی ویژه معلولان و نابینایان در تهران و خارج از تهران، از جمله در دبستان شهید توفیقیان بلوار آیت الله کاشانی تهران- این موضوع، به وضوح مشهود است ونگارنده در پرونده های متعددی نیز، شاهد این موضوع بوده است!

ماده 24-  حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب/ مراقبتهای بهداشتی: دولتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه ی امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین می کنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.دولتها برای تامین این حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام می دهند :الف- تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش می دهند. ب- خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان می دهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل می کنند. حکومتها به سلامتی مادر قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها و کمبود یا بدی تغذیه مبارزه می کنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند. ج- به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش می کنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فراگیرند. آنها مثلاً، با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا می شوند و در عمل هم از پشتیبانی دولتها برخوردارند. د-مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی می کنند.دولتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام می دهند.دولتها خود را موظف می دانند که از همکاری های بین المللی پشتیبانی نموده و آن را تقویت نمایند تا مفاد این ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در این باره باید به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه ویژه نمود.

با وجود این و علی رغم تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیر دهی- طبق ماده 1176 قانون مدنی، مادر مجبور به دادن شیر به طفل خود نیست، مگر در صورتی که تغدیه طفل به غیر شیرمادرممکن نباشد! این مهم در تعارض با مراتب مزبور و ضرورت حفظ و مراقبت از یک نوزاد می باشد. گذاشتن نوزدان زیر دو یا سه سال در مهد کودک ها و رفتن مادرها به سرکار یا بدنبال برنامه های خاص خویش و قرار دادن عملی سلامت نوزادان در معرض هزاران آسیب های احتمالی مشهود و موجود در مهد کودک ها و محروم شدن عملی نوزدان و کودکان از مهر مستمر مادری و خانواده در ایران نیز در تعارض با اصول مزبور می باشد.!

 احتکارتاسف بار شیرهای خشک و نبود یا کمبود مستمر آن در بازار مصرف و داروخانه ها به مانند شیر آب تامیل در تهران و شهرستان ها و افزایش روزافزون و مکرر آن، طی یک سال اخیر ، بدون توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی خانواده ها و تهدید جدی و مستمر به سلامت و سرنوشت نوزدان و عدم هرگونه مسئولیت پذیری دوائر دولتی و صنایع تولیدی مربوطه، مغایر با تعهدات بین المللی و حقوق بشری ایران در ارتباط با کودکان بوده و مستوجب مسئولیت قانونی نیز است(4).

ماده 25 - کنترل و رسیدگی منظم به مکان نگهداری: کودکی که از طرف مسوولین امر جهت نگهداری و پرستاری و یا درمان ناراحتی جسمی یا روانی بستری می شود، از حق کنترل و رسیدگی منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و این حق از طرف دولتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته می شود.

 این وضعیت، بویژه درحوزه درمان در ایران بسیار تاسف بار بوده و مراکز بهداشتی و درمانی قبل از تامین منابع مالی درمان کودکان از سوی والدین یا سرپرستان آنها از پذیرش کودکان بیمار و ارائه خدمات درمانی و پزشکی مورد نیاز، برخلاف اصل مزبور در عمل، خودداری کرده و موجبات تشدید بیماری و وضعیت آسیب زای آنها را متاسفانه فراهم می آورند.! این موضوع، نسبت به کودکان معلول در مراکز درمانی و آموزشی بیشتر مشهود است.!

ماده 26- بیمه و خدمات اجتماعی: دولتها حق کودک، مبنی بر استفاده از خدمات و بیمه امور اجتماعی را به رسمیت می شناسند و اقدام های ضروری برای نیل به این مقصود را در هماهنگی با حقوق جاری و قوانین داخلی انجام می دهند. در ارائه این خدمات و برای کمک به کودک، باید شرایط عمومی و اقتصادی کودک و والدین یا سرپرست قانونی در نظر گرفته شود.

 علی رغم تصویب قوانین حمایتی در حوزه درمان و بیمه به موجب اصل 29 قانون اساسی به مانند بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و مانند آن، برابر آمارهای رسمی و اطلاعات و مشاهدات و گزارشات غیررسمی، بسیاری از خانواده و کودکان آنها محروم از بیمه و خدمات اجتماعی، برخلاف تصریح مقرر در این ماده بوده و برای درمان و تعقیب نیازهای بهداشتی و درمانی خویش با مشکلات جدی و مستمری مواجه هستند.!

ماده 27-  استاندارد و سطح زندگی: دولت حق کودک را برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعیت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی اوست، به رسمیت می شناسد. تامین شرایط مطلوب برای کودک، در مرتبه نخست، وظیفه والدین و یا سرپرست اوست. دولتها بر پایه امکانات و قوانین داخلی خود، تلاش می کنند تا به والدین و یا سرپرست قانونی کودک کمک های لازم را نموده و در صورت نیازمندی، برای آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.

دولتها برای تامین خواست های مالی کودک در برابر والدین و یا سرپرست، چه در داخل و یا خارج از کشور، اقدامات مقتضی را انجام می دهند.

در ایران، قوانین حمایتی متعددی در این خصوص به مانند قانون تامین زنان و کودکان بدون سرپرست، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادر در دوران شیر دهی، قانون هدفمندی یارانه ها و.... وضع شده است، لکن، بیشتر کودکان، بویژه کودکان معلول و نیز اتباع خارجه مقیم در ایران و نیز اقلیت های غیررسمی ساکن در ایران، از سطح زندگی حداقلی و بدور از استانداردهای ملی و جهانی برخوردار بوده و از بسیاری از حداقل های معیشتی، تحصیلی، درمانی و رفاهی، برخلاف اصل مزبور محروم  می باشند و حمایت های دولتی نیز در این زمینه بسیار محدود و تاسف بار است.! وضعیت سرانه آموزشی کودکان و دانش آموزان، بویژه در مراکز دولتی و نیز وضعیت سرانه بهداشت و درمان و رفاه آنان در این ارتباط؛ خود حکایت قابل ذکر دیگری است.!!!

ماده 28- حق آموزش و پرورش: دولتها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و بویژه، برای تحقق آن :الف- تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان می کنند. ب- مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگان در اختیار افراد کم درآمد قرار می دهند.ج- امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت می کنند. د- مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمایند. ه- برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام می دهند . دولتهای عضو پیمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم خوان باشد .دولتها از همکاری های بین المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و به خصوص، هدف ریشه کنی بیسوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می کنند و در این مورد هم به نیازهای کشورهای در حال رشد بیشتر توجه می شود.

 با وجود تاکید مقرر در اصل 30 قانون اساسی( مبنی بر تعهد دولت به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش دادن وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی، بطور رایگان!!!!) و قوانین مرتبط به مانند قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آئین نامه ها و بخش نامه های اجرایی مربوطه- اصل و حق مزبور، برخلاف الزام ناشی از پیمان نامه مزبور و تعهد بین المللی ایران و اصل 30 قانون اساسی در ایران رعایت نشده و وضعیت آموزش و پرورش مراکز دولتی در این ارتباط بسیار تاسف بار نیز است: وجود و حضور نزدیک به 40 دانش آموز در یک کلاس- بدون امکانات مدرن کافی یا با امکانات حداقلی و غیراستاندارد-  تحصیل بسیاری از دانش آموزان در چادر و گپر و فضاهای رو باز بیابانی و خیابانی در مناطق مختلف ایران- محرومیت بسیاری از کودکان از ادامۀ تحصیل و هدایت اجباری آن در صف کودکان کار و محرومیت های اجتماعی و مدنی- تامین هزینه های آموزشی و غیرآموزشی در طول سال از اولیاء آنان؛ با وجود رایگان بودن تحصیل برابر قانون و برخلاف آن!- محدودیت شدید امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی در مدارس- پائین بودنِ شدید سرانه آموزشی دانش آموزان و مدارس، به میزان بهای کمتر از یک ساندویچ در ایران و....، در این ارتباط قابل ذکر است.! 

ماده 29 - اهداف تربیتی: دولتهای عضو کنوانسیون تایید می کنند که تربیت باید: الف- شخصیت، استعداد و توانایی های روانی و جسمی کودک را تقویت و شکوفا نماید. ب- احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد. ج- نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند .د- کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی یا ملی_ مذهبی،آماده کند. ه- علاقه و توجه به کودک را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند. این ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسیر شوند که موجب اخلال یا خدشه در آزادی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی دیگری شوند. در تاسیس مدارس آموزشی هم با توجه به رعایت بند 1، باید حداقل استانداردهای تعیین شده دولتی موجود باشند.  

وضعیت اصول و استانداردهای آموزشی و تربیتی مزبور در نظام آموزشی کودکان در ایران بسیار نگران کننده می باشد. آموزش حقوق اساسی و شهروندی کودکان و احترام به آزادی های اساسی و حقوق بشری در متون آموزشی کودکان جایگاهی نداشته و آموزش محیط زیست، حمایت از محیط زیست و حقوق محیط زیست در متون آموزشی کودکان نیز در وضعیت مشابه و تاسف بار دیگری قرار دارد. در مقابل، گنجاندن بسیاری از متون غیر ضروری و غیر کاربردی و عدم آموزش فرهنگ حقوق شهروندی، حقوق مدنی و آزادی های اساسی، حقوق کودک و حقوق خانواده به زبان ساده، در متون درسی کودکان و دانش آموزان، بسیار مشهود است.!

ماده 30 - حمایت از اقوام و مذاهب: کودکان متعلق به دگر اندیشان مذهبی، سایر اقوام و یا زبان در کشورهایی که این افراد وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان، بطور جمعی یا فردی از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند. 

با وجود به رسیمت شناختن فرق اسلامی و اقلیت های مذهبی رسمی طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی نسبت به فرق اسلامی و اقلیت های زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی شناخته شده در آن قانون- وضعیت  کودکان سایر اقلیت های مذهبی و قومی مانند بودائی ها، بهائی ها و....مبهم بوده و فاقد حمایت های قانونی لازم بعنوان یک شهروند و تابعان حقوق بشر در جامعه، برخلاف اصل مزبور می باشند!.

ماده 31- حق بازی و اوقات فراغت: دولتها حق کودک را برای داشتن بازی، سرگرمی، وقت آسایش و استراحت به رسمیت می شناسند. کودک می تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگی و هنری در خور سنی خودش، شرکت جوید.

دولتها به حق کودک برای فعالیت های هنری و فرهنگی توجه داشته و با اقدام های خود، آنرا پشتیبانی می کنند و امکانات مناسب را برای انجام فعالیت های فرهنگی- هنری و همچنین، اوقات فراغت و سرگرمی کودک فراهم می نمایند . 

صرفنظراز بدآموزی های رایج و متعارف رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی، بویژه صدا و سیما- تخصیص امکانات تفریحی و آموزشی عمومی در سطح پارک ها و میادین و مراکز عمومی و توجه سازمان های دولتی و غیر دولتی به برنامه ریزی برای تامین اوقات فراغت کودکان و تقویت حق بازی و تفریح آنها در طی سالهای اخیر مشهود بوده، اما امکانات و فرصت های مزبور، به یکسان در جامعه و در بین کودکان توزیع نشده و استفاده از بسیاری از آنها به مانند برنامه های مربوط به اوقات فراغت دانش آموزان و کودکان با موانع جدی مانند بُعد مسافت و هزینه های بالای استفاده از آنها همراه بوده که در عمل، بسیاری از کودکان را از آنها محروم می نماید.!.

ماده 32 - ممنوعیت استثمار: دولتها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.دولتها برای تضمین و اجرای این حق، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. دولتها برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.

 متاسفانه، وضعیت رعایت این اصل در ایران رضایت بخش نبوده و با توجهی و رفتارهای غیرمسئولانه دوائر دولتی و دست اندرکاران مربوطه نیز همراه است.! آمار روزافزون کودکان کار و تکدّی گری کودکان در جامعه و حتی، بهره مندی تاسف بار و بلاوجه از نوزادان توسط مادران و خانواده آنها در میادین و چهار راهها و یا استفاده از کودکان در امر فروش و قاچاق کالاها و مواد مخدر و درنتیجه، تشدید عینی و عملی استثمار اقتصادی از کودکان، برخلاف قانون و تعهد بین المللی مزبور، فاقد هرگونه توجیه عقلی، منطقی و حقوقی است که باید با قید فوریت و تمامت، نسبت به رفع آن از سوی دولت و نهادهای ذیربط اقدام کرده و وضعیت کودکان مزبور نیز با استانداردهای جهانی یاد شده هماهنگ گردد.

ماده 33 -حمایت در برابر مواد مخدر: دولتها تمامی اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را بعمل می آورند تا کودک را بر علیه موادی که مطابق اسناد بین المللی بعنوان مواد اعتیادآور و مخدر شناخته شده اند، حمایت نمایند و از به کارگیری غیرمجاز کودکان در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیری می کنند. 

با وجود تلاش های متعدد در این زمینه- وضعیت کودکان در معرض ابتلاء به مواد مخدر و اعتیاد آور و استفاده از آنها در جهت تامین مواد، فروش آنها و قاچاق کالاها و مواد مخدر در بسیاری مواردگران کننده بوده و الزام اینگونه کودکان به ادامۀ زندگی با خانواده ها معتاد و مبتلاء به مواد مخدر، با وجود پیامدهای قابل پیش بینی و غیر قابل جبران آن به مانند پائین آمدنِ سن مصرف به مواد مخدر و اعتیاد و ظهور و بروز اشکال مدرن و فراگیر اعتیاد به موادهای جدید مخدر در بین کودکان و دانش آموزان نیز حکایت تاسف بار دیگری است.! آمار روزافزون مراجعات خانواده ها و کودکان به مراکز ترک اعتیاد و شواهد مربوطه بیانگر این واقعیت تاسف بار می باشد.!

ماده 34 - حمایت در برابر سوء استفاده جنسی: دولتهای عضو کنوانسیون ، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند.دولتها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا :الف-کودکان به روابط جنسی غیرقانونی و یا اجباری کشانده نشوند.ب- کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگیرند.ج- از کودکان در پورنوگرافی و نمایش های سکسی استفاده نشود.

  علی رغم محدویت های عرفی، مذهبی و قانونی حاکم در ایران در این رابطه و تصویب قوانینی مانند قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند و ...- نا به هنجاری های مربوط به روابط جنسی و سوء استفاده های جنسی مربوطه و خرده فرهنگی های ناشی از عوامل متعدد مانند ماهواره، اینترنت، محصولات چند رسانه ای غیرمجاز و موجود در مراکز فروش و بازار سیاه و....غیرقابل انکار است!. آیا بهتر نیست به جای تحریک عملی کودکان و دانش آموزان به گشت و گذار پنهانی آنها در این زمینه در فضای مجازی و ماهواره ای و یا استفاده از فیلم ها و محصولات مستهجن غیر اخلاقی- در نظام آموزشی رسمی کشور و متون و برنامه های آموزشی مربوطه نسبت به فرهنگ سازی درست و علمی و موثر در این زمینه و آماده ساختن آنها برای قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی آتی بعنوان یک همسر، مادر و پدر در آینده از سوی نهادهای فرهنگی و آموزشی و رسانه ای، با استفاده از کارشناسان و متخصصان ذیربط عمل گردد و بیش از این،  جامعه را بر مدار نهی و منکر و محرومیت و ممنوعیتِ نیازهای کودکان و دانش آموزان  نکرد و آنها را در عمل و بطور پنهانی، به این سوء و آن سوء هدایت ننمود.!

ماده 35 - خرید و فروش انسان: دولتهای  عضو کنوانسیون با به کارگیری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه از سرقت و خرید و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلوگیری می کنند.

ماده 36 - حمایت در برابر انواع دیگر استثمار:دولتهای عضو کنوانسیون ، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زیان آنهاست، حمایت می کنند. با وجود اصل مزبور، وضعیت کودک آزاری و صدمات جسمی، روحی و عاطفی وارده به کودکان، سوء معاشرت های اخلاقی و رفتاری نسبت به آنها و اجبار آنها به انجام بسیار از اعمال مغایر با شان و جایگاه کودکی و قانون، غیر قابل انکاری بوده و پرونده های متعدد مطروحه در مراکز انتظامی و قضایی نشان از وجود واقعیت مزبور دارد.! 

ماده 37 -ممنوعیت شکنجه،تضمین قانونی در اجرای مجازات: دولتها تضمین می کنند که:الف- هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیرانسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن هجده سالگی ممنوع است.ب- توقیف و حبس های غیرقانونی و بر پایه ی تصمیم های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرین امکان و آنهم برای مدتی بسیار کوتاه، صادر می شود.ج- با هر کودکی که در حبس بسر می برد باید رفتاری انسانی و بدون تحقیر و توهین و متناسب با سن او داشت. این کودکان را باید در زندان از بزرگسالان جدا نمود، مگر اینکه این عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود به صورت ملاقات و یا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرایط فوق العاده استثنایی.د- هر کودک زندانی حق استفاده از وکیل را برای دفاع از خود دارد و باید در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه یا آیینی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به دیگر مراجع صلاحیت دار قانونی در مورد حکم خود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگی شود.

برخلاف مراتب مزبور، بسیار از نوزدان و کودکان به اعتبار مجرمیت مادر یا پدر خویش و فقدان سرپرست لازم و مناسب در زندان ها و مراکز مشابه نگهداری شده و زندگی می کنند؟! تشدید روزافزون کودک آزاری و جرائم علیه کودکان از سوی والدین آنها یا اشخاص ثالث و بعضاً، رفتارهای خشن گزارش شده از سوی برخی از مدارس و مراکز آموزشی و فرهنگی و تنبیه و شکنجه شدید برخی از آنها از سوی والدین یا مراکز مزبور در این ارتباط قابل ذکر و تاسف بار است.! نمونه های نادر و محدودی از این حوادث در رسانه ها و جراید منتشر می گردد. اعمال رفتارهای خشن یا اعدام مطروحه در برخی از رسانه ها نسبت به کودکان و یا بازداشت و دستگیری و نگهداشت مغایر با قانون آنها در برخی از موارد، در همین رابطه، قابل ذکر است. با این وجود، حق برخورداری از وکیل در اصل35 قانون اساسی و ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی و قوانین مشابه مقرر شده است و قانون نصب قیم اتفاقی نسبت به کودکان مجنی علیه یا زیان دیده از جرم از سوی اولیاء خود و نیز دادسرای رسیدگی به جرائم اطفال، نیز از زمرۀ قوانین و مکانیسم های حمایتی موثر در این زمینه تلقی می گردد.

ماده 38 -حمایت در انجام خدمت وظیفه: دولتها وظیفه قانونی دارند که حتی، در شرایط جنگی، قوانین انسانی و مربوط به کودکان را رعایت کنند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. دولتها تضمین می کنند و برای اجرای این تضمین همه اقدامات ضروری را انجام می دهند که هیچ کودکی تا قبل از پایان سن پانزده سالگی خود، در جنگ شرکت داده نشود. دولتهای عضو پیمان، افرادی را که هنوز سن پانزده سالگی خود را تمام نکرده اند، به جنگ نمی فرستند و در شرایط اضطراری تنها از افراد نسبتاً، مسن تر استفاده می کنند. دولتهای عضو پیمان در شرایط جنگی هم تمام اقدامات را برای حمایت کودکان آسیب دیده از جنگ، انجام می دهند.

شرکت کودکان در جنگ های مسلحانه برخلاف اصول پیمان نامه مزبور است و بند 2 ماده 38 آن، دولتهای متعاقد را متعهد می سازد از هرگونه اقدام عملی در جهت تضمین ممنوعیت شرکت افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات جلوگیری به عمل آورند. گرچه، استخدام افراد زیرسن 15 سال در ارتش و یا سپاه پاسداران ممنوع بوده، اما برابر ماده 1 قانون تشکیل توسعه بسیج دانش آموزی؛ تشکیل بسیج دانش آموزی در قالب واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش آموزی، حتی در مدارس ابتدائی پیش بینی شده است! عضویت در بسیج، به ظاهر؛ داوطلبانه و اختیاری بوده و محدودیت سنی، در عمل برای آن متصور نیست و در مواقع لزوم، از مشارکت آنها در برنامه های نظامی و گشت های بازرسی و شهری و... با حمل سلاح و تجهیزات جانبی استفاده شده یا می شود!. این موضوع به مانند آموزش تعلیمات دفاعی و نظامی در مدارس پسران، مغایر با مراتب مزبور، " اصل تقویت روحیه صلح طلبی در کودکان" و تعهدات بین المللی ایران در این رابطه است.!

. اصل مزبور مانع از آسیب پذیری کودکان درخلال جنگ عراق علیه ایران در مناطق جنگی و مرزی یا حمله هوایی به شهرها نیز نبوده است.

ماده 39 - بازسازی اجتماعی کودکان آسیب دیده: برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هرعمل غیرانسانی شده است، دولتهای عضو پیمان همه اقدامات مناسب را انجام می دهند. بازسازی جسمی و روانی باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تامین کند. با وجود تمامی تدابیر واقدامات به عمل آمده، وضعیت آسیب های اجتماعی کودکان طلاق، اختلافات خانوادگی، اعتیاد، خشونت های فردی و اجتماعی نسبت به آنها و کودک آزاری روزافزون نسبت به آنان تاسف بار بوده و اقدامات صورت پذیرفته در این رابطه، تناسبی نسبت به سطح و گسترۀ فزایندۀ آنها ندارد

ماده 40 - بازسازی اجتماعی کودکان مجرم: دولتها به هر کودکی که بدنبال دوره حبس یا اتهام وارده آسیب دیده است، کمک و اقدامات لازم را جهت درمان او می نمایند. به طوری که منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانایی او در ایفای نقش مثبت در جامعه با رعایت سنی که دارد، تقویت شود.  همصدا با دیگر پیمان های بین المللی، دولتها تضمین می کنند که هیچ کودکی با انجام عملی که در زمان ارتکاب، مطابق قوانین جرم نموده است، مجازات نمی شود و هر کودکی که بنوعی در مقابل قانون گناه کار شناخته شده و متهم یا مجازات می شود، این حداقل حقوق را دارد: الف- تا قبل از اثبات جرم بطور قانونی، بی گناه است.ب- بلافاصله، والدین و یا سرپرست کودک باید به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقی و داشتن وکیل برای دفاع از کودک برخوردار باشند. ج- دادگاه یا نهاد حقوقی مربوطه بلافاصله، به مورد کودک رسیدگی نماید و در صورتی که سن و شرایط کودک اجازه دهند و نفع و آسایش کودک مختل نشود، والدین یا سرپرست کودک هم در دادگاه شرکت می کنند. د) کودک را نباید مجبور کرد که شهادت داده و یا خود را گناهکار بداند و یا از طریق تماس با شاهدان بر آنها تاثیر بگذارد، ه- هرگاه حکم دادگاه اولیه مبنی بر مجرم شناختن و مجازات کودک بود، باید دادگاه یا مرجع بالاتری که جانبدار دولت، حزب، فرقه یا آیینی نبوده و کاملاً ناوابسته باشد، حکم صادره قبلی را بررسی و به شکایت رسیدگی کند. ی-اگر کودک زبان بازجو را نمی داند، باید بطور رایگان مترجم در اختیار او گذاشت. و- هیچگاه نباید محدوده خصوصی کودک و شخصیت او دچار آسیب شود.

در ادامه کنوانسیون به تشریح زبان های رسمی تدوین آن، نحوه الحاق و حق شرط، کمیسیون حقوق کودک، کمیته حقوق کودک، نحوه تصویب و اجرایی شدن آن و.... می پردازد.(21)