اعدام در ایران و سن بلوغ جوانان

۰۳ مرداد ۱۳۹۹

حکم اعدام برای سه جوانی که گفته می‌شود در اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته شرکت داشتند واکنش‌های گوناگون و‌ فراوانی در پی داشت. امید مهرگان، پژوهشگر فلسفه با نگاهی به اجرای حکم اعدام و سن بلوغ در چهار دهه گذشته نگاهی منتقدانه به قوانین مذهبی مانند حد و قصاص در قانون ‌مجازات اسلامی داشته است.

طوفان توئیتری در روزهای اخیر و نه‌گفتن شمار زیادی از مردم به اعدام سه جوان اعتراض‌های آبان‌ماه به چه معناست؟ از چه جایگاهی می‌توان خواستار آن شد که مجازات مرگ ملغی شود؟‌

واکنش چشمگیر و فراگیر به این آخرین نمونه از تلاش برای کشتن قانونی، راهی می‌گشاید برای طرح این پرسش است که چگونه می‌توان منسجم و بنیادین با مجازات مرگ مخالفت کرد و جلوی آن ایستاد.

سه محکوم به اعدام، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، به‌ترتیب ۲۵، ۲۵ و ۲۷ سال سن دارند. کم‌سال‌بودن این محکومان به مرگ، در شور و حرارت اعتراض مردمی به حکم اعدام آنها نقش دارد. گنگ‌بودن جرم آنها به‌خاطر حضور ادعایی‌شان در اعتراض‌های خشن آبان‌ماه سال گذشته نیز دوچندان به این حرارت دامن می‌زند.

ترکیب این دو جنبه از حکم اخیر مرگ نمایانگر دو جنبه‌ کلیدی از خود واقعیت مجازات اعدام در ایران است: کم‌سالی محکومان و مشروعیت حکم مرگ. مستقل از این‌که فرآیند دادرسی و محکومیت این سه جوان تا چه حد مسئله‌دار و شواهد تا چه اندازه غیرشفاف و اسرارآمیزند، در مورد خود مجازات تعیین‌شده، یعنی اعدام، و رابطه‌اش با کم‌سالی در قوانین ایران، نکته‌ای را باید روشن ساخت. نکته‌ دیگر هم به نه‌گفتن مردمی به اعدام برمی‌گردد.

توسل به روایت‌های نیمه‌اسطوره‌ای‌ فرزندکشی و سهراب‌کشی به‌عنوان اصل متافیزیکی حاکم بر حکومت‌داری و پدرسالاری در ایران، به فهم این نوع حساسیت عمیق به نوجوانی به‌عنوان منبع تهدید و خطر کمک عمده‌ای نمی‌کند،‌ هرچند شاید نشان دهد ماجرا به خاطره‌ای تاریخی یا حتی فراتاریخی از مرگ زودهنگام یا جوان‌مرگی بدل شده است. اما اصلی اسطوره‌ای هم اگر در کار باشد، نمود قانونیِ مشخص و مکتوبی دارد.

در دل ساختار قوانین مجازات ایران ابهامی کلیدی نهفته است که وقتی پای محاکمه‌ به‌میان می‌آید، به‌سختی می‌تواند کودک را از بزرگسال، نابالغ را از بالغ، تشخیص دهد. تصویب‌ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز هرچند اوضاع را در احکام تعزیری برای کودکان یا نابالغان بهتر کرد، اما ابهام در مجازات‌های حد و قصاص کمابیش باقی ماند و تشخیص بلوغ متهم نیز بر عهده‌ شخص قاضی گذاشته شد.

قضیه از این قرار است؛ سن بلوغ زن و مرد ۹ و ۱۵ است و سن بلوغ کیفری ۱۸ سالگی. همه‌ ابهام در همین سه سال بین ۱۵ و ۱۸ سالگی ریشه دارد. کسی را که به سن بلوغ نرسیده را نمی‌توان به مجازات‌های شدید محکوم کرد بلکه انواع روش‌های تأدیبی و بازپروری و غیره را برای اصلاح مجرم به کار می‌برند. ظاهراً قوانین۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته است اما وقتی به سن بلوغ می‌رسد بین تعزیر از یک طرف و حدود و قصاص از طرف دیگر، تفاوتی هست:

“قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ [. . .] در مجازات‌های تعزیری، که هم شدت و خشونت کم‌تری دارند و هم امکان تعدیل و “فردی سازی” آن‌ها با استفاده از سازوکارهایی چون تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و تعلیق جرایم مجازات وجود دارد، سن بلوغ کیفری را تا ۱۸ سال تمام شمسی بالا برده است؛ اما در مجازات‌های حدی و قصاصی که از حیث کارکردی، تقریباً خالی از جنبه اصلاحی هستند و از جنبه ماهوی نیز کوبنده‌تر و شدیدتر هستند، سن بلوغ کیفری را برابر با سن بلوغ جنسی (نه یا پانزده سال تمام قمری، بر حسب جنسیت مرتکب) قرار داده و با گذر از سن بلوغ جنسی، مسئولیت کیفری کامل را بر فرد مترتب کرده است.” (مهدی صبوری‌پور و فاطمه علوی صدر. سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴).

به عبارت دیگر، آنجا که به مجازات‌های شرعی و اعدام و هر نوع تنبیه بدنی برمی‌گردد، بلوغ جنسی و قانونی با بلوغ کیفری کمابیش یکی است. ظاهراً جوری که در قانون مجازات ۹۲ آمده، دست قاضی در حدود و قصاص برای از بین بردن این تفاوت سنی به‌نفع مجازات سنگین باز است. “بین ‘سن قانونی ‘ و ‘سن قضایی ‘ بلوغ کیفری، دوگانگی به وجود آمده است زیرا از نظر قانون‌گذار، سن بلوغ کیفری در حدود و قصاص همان سن بلوغ جنسی است اما از نظر رویه قضایی، سن بلوغ کیفری در این گونه جرایم نیز همچون تعزیرات، هجده سال تمام است.”