یک متهم در مشهد به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد

۱۳۹۹/۰۶/۲۰

یک متهم در مشهد توسط دادگاهی به تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره به مدت دو سال تعلیق شده است. این در حالی است که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، دادگاهی در مشهد فردی را به اتهام فحاشی و تهدید به ۱۴۸ ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرد.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، در این رای که آن را قاضی مجید شرقی صادر کرد آمده است: در خصوص اتهام آقای (ش- خ) فاقد سابقه مؤثر کیفری، دارای تحصیلات کاردانی، آزاد با قرار قبولی کفالت، دایر بر توهین از طریق فحاشی و تهدید به جان نسبت به شاکیه پرونده خانم (ف-الف)، دادگاه با توجه به شکایت شاکیه خصوصی، تحقیقات به عمل آمده در دادسرا، اظهارات گواهان، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم در خصوص توهین و انکار بلادلیل متهم در موضوع تهدید به جان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانست.

بر اساس این گزارش، در ادامه این رای آمده است: مستند به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مصوب سال ۷۵ و ماده ۴۰ و بند (ب) ماده ۴۲ و بند (ح) و (چ) ماده ۴۳ و مواد ۴۲ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۵۰ ، ۵۲ ،۵۴ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲، متهم پرونده از بابت توهین از طریق فحاشی به شاکیه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث تهدید شاکیه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می دارد که وفق قاعده تعدد مجازات با توجه به یکسان بودن مجازات فقط احدی از آن قابل اجراست.

“اما دادگاه به دلیل فقدان سابقه مؤثر کیفری و پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده، مجازات متهم را به مدت دو سال تعلیق نموده و متهم در ایام تعلیق مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از زمان قطعیت رای نسبت به مطالعه، تحقیق و بازنویسی متون مشخص دینی با دستخط خویش و ارائه آن اقدام کند.”

در ادامه این رای آمده است: همچنین متهم باید در یک دوره کلاسهای اخلاقی زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شرکت کرده و گواهی شرکت در جلسه و گذراندن پایان دوره را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند. در ایام تعلیق نیز حق هیچ گونه تماس تلفنی و حضوری و حضور درب منزل شاکیه پرونده را نداشته و باید نسبت به اخذ رضایت شاکیه با هماهنگی واحد اجرای احکام کیفری و یا مجوز محاکم کیفری یک در خصوص پرونده آن مرجع تلاش کند و در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه طی ترتیبات در نظر گرفته شده حکم تعلیقی وی لغو و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

“همچنین در صورت ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی باب مقررات عمومی (کلیات) مصوب سال ۹۲ در مدت تعلیق، مجازات تعلیقی لغو و به مرحله اجرا درخواهد آمد.”

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.​