همدان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی با فرد زیر سن قانونی ازدواج کند به دوسال حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
عباس نجفی با اشاره به اینکه در قانون حمایت از خانواده ضمانت اجراء کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است، اظهارکرد: مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی ازدواج کند به تا دوسال به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، البته این مسئله از نظر مبنای فقهی به اصل نکاح خللی وارد نمی‌کند اما از این نظر که مصالح طرف مقابل رعایت نشده با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته براساس مبانی قانونی و فقهی ولی طفل می‌توانست او را به نکاح فرد دیگری دربیاورد، اظهار کرد: به دلیل اهمیت و حساسیت مسئله نکاح و با توجه به آسیب‌های موجود موضوع”حداقل سن قانونی ازدواج” در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۶ مورد بحث و تجدید نظر قرار گرفت که البته در خصوص سن بلوغ محل اختلاف بود زیرا نمی‌توان به صورت مطلق یک سن را برای همه شهرها و مناطق اعمال کرد کسانی که در مناطق گرمسیر هستند به دلیل نوع آب و هوا و نوع تغذیه زودتر از مناطق سردسیر به سن بلوغ می‌رسند.
نجفی بیان اینکه یکی از مشکلات و معضلاتی که در سطح بسیاری از جوامع وجود دارد پدیده‌ای به نام کودک همسری است، عنوان کرد: کنوانسیون حقوق بین المللی کودک؛ در تعریفی کودک را هر فردی که زیر ۱۸ سال تمام است می‌داند و به تبع آن ممنوعیت و محدودیت‌های را نیز مشخص کرده، اما این قوانین در هر کشوری متفاوت است و در کشور ما این ملاک در دختران ۹ سال قمری و در پسران ۱۴ سال و شش ماه قمری است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰، تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده در سطح کشور عقد نکاح دختران تا قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران تا قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه اسلامی است.
نجفی ادامه داد: دفاتر ثبت ازدواج مجاز به ثبت نکاح زیر سن اعلام شده نیستند مگر به شرط اذن ولی یا جد پدری با شرط رعایت مصلحت که باید توجیه عقلی داشته باشد که تشخیص این مصلحت نیز با دادگاه خانواده است.
وی اضافه کرد: البته معمولا قضات دادگاه‌های خانواده ازدواج زیر سن قانونی را به دلیل آسیب‌های جسمی و روحی وارد شده به طفل را تجویز نمی‌کنند، بلوغ جسمی و بلوغ عقلی شامل بلوغ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که از اقتضائات یک زندگی مشترک خواهد بود و بدون این‌ها طفل شرایط اداره یک زندگی را نخواهد داشت.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: متاسفانه خیلی از این ازدواج‌ها منجر به متارکه می‌شود و یا به علت بروز برخی از خشونت در زوجین آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیری را به جا خواهند گذاشت، به همین دلیل تا سن ۱۸ سالگی از باب رعایت مصلحت و با نگاه مدبرانه ازدواجی صورت نگیرد تا از بروز این آسیب‌ها جلوگیری شود.
نجفی خاطر نشان کرد: در ادامه ماده ۵۰ قانون مذکور آمده هرگاه این ازدواج به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۴ نیز محکوم می‌شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار در تبصره این ماده قانونی مسئولیت کیفری برای کسانی که در این ازدواج نقش‌آفرینی کرده‌اند نیز قائل شده، عنوان کرد: ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری زوجه نیز با دادن اذن ازدواج در ارتکاب این جرم تأثیر مستقیم داشته و به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود که البته این حکم درمورد عاقد نیز مقرر است.
No comments:
Post a Comment