صدور حکم جنایتکارانه اعدام در ملاء عام و هشتاد ضربه شلاق پیش از اعدام

۱۹ شهریور,۱۳۹۹​

شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی یک جوان ۲۲ساله متهم به قتل را به اعدام در ملاء عام با اتهام قتل و هشتاد ضربه شلاق پیش از اعدام به اتهام مصرف مشروبات الکلی محکوم کرد.

چهارشنبه ۱۹شهریور خبرگزاری رکنا گزارش کرد که یک جوان ۲۲ ساله بنام «سجاد» که مرتکب قتل شده است از بابت اتهام قتل به «قصاص نفس در ملاء عام» و از بابت مصرف مشروبات الکلی به تحمل ۸۰ضربه «تازیانه» پیش از اعدام محکوم شده است.

این حکم جنایتکارانه از سوی قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست «قاضی» جواد شاکری و مستشاری «قاضی» هادی دنیادیده صادر شده است.

متهم در دادگاه اظهار کرد که در زمان ارتکاب جرم مشروبات الکی مصرف کرده و حالش خوب نبوده اما «قضات» در پاسخ به او گفتند: اولا ساعت ها از زمان مصرف مشروبات الکلی مورد ادعای شما می گذشت و از سوی دیگر نیز اگر حال طبیعی نداشتید چگونه متوجه شدید که باید از صحنه جرم فرار کنید یا چگونه توانستید راه فرار را به درستی بیابید؟!

با اینحال در رای نهایی دادگاه علاوه بر حکم جنایتکارانه اعدام در ملاء عام به این متهم ۲۲ساله، حکم هشتاد ضربه شلاق نیز بخاطر مصرف مشروبات الکلی داده شد.

قابل توجه اینکه در رسانه های حکومتی و در بیدادگاههای تحت امر ابراهیم رئیسی سرجلاد ولایت فقیه و از عوامل قتل دهها تن از مردم ایران، آنچه رنگی ندارد حقوق بشر و انسانیت است و ترویج جنایت و قتل و کشتار بیداد میکند.

در نظامی که دزدان و قاتلان در مسند قدرت هستند و فساد نهادینه شده است، و هیچ دادگاهی صالحی وجود ندارد چرا که «قضات» بزرگترین مجرمان و جنایتکاران هستند، هر جرم و جنایتی متصور است و نه قانون، نه امنیت، و نه قضا رنگی ندارد و اصلا وجود ندارد.

در ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت، که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (جنساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.

بنابراین با توجه به اینکه هیچ دادگاه صالحی در ایران وجود ندارد و تمامی احکام برپایه دیکتاتوری و خشونت صادر میشود، همچنین عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

دستگاه قضاییه ایران به هیچکدام از کنوانسیونها و اعلامیه های جهانی حقوق بشر مقید نیست و باید در سریع ترین زمان ممکن تحت حسابرسی از سوی تمامی این ارگانها قرار بگیرد.

حکم شوم اعدام و شکنجه باید در ایران متوقف و لغو شود.

مردم ایران بخوبی میدانند که «اعدام» شیشه عمر این حکومت است که اگر شکسته شود این حکومت دیگر دوام نخواهد آورد و واژگون میشود.​